وبشرط التعويض العادل « 1 » ، وظل هذا المفهوم باقياً في النظم الرأسمالية ، وقد أكدت عليه مقدمة الدستور الفرنسي لعام 1946 « 2 » ، بل حتى النظريات الإشتراكية لا تقول بالإلغاء المطلق للملكية الخاصة وإنما تقيدها وتحدد نطاقها ، فالملكية الفردية الخالصة في التجربة الشيوعية للاتحاد السوفياتي سابقاً تم الاحتفاظ بها والذي تم منعه هو التملك الفردي لكل وسيلة إنتاج « 3 » . 6 - فيما يتعلق بالحرية الاقتصادية بشأن التجارة والصناعة ، وان كانت غير مشار إليها صراحة في الإعلان ، إلا أن بعض مواد الإعلان يمكن الاستفادة منها في تلك الإشارة كالمادة الرابعة فيما نصت عليه ( تقوم الحرية على إمكان عمل كل ما لا يضر بالغير ) « 4 » ، وكذلك المادة السابعة عشر التي تتعلق بالملكية الخاصة « 5 » . غير أن القانون المالي الصادر في 17 اذار عام 1791 والذي جاء مكملًا لإعلان حقوق الإنسان قد قرر ( ابتداءا من الأول من نيسان القادم فإن الأفراد هم أحرار للتعامل التجاري وممارسة أي مهنة ) « 6 » ، وبقي هذا النص إلى وقتنا الحاضر ذا وقع جيد إذ يشار اليه في القرارات المعلنة فيما

--> ( 1 ) أنظر : السيد الشهيد محمد الصدر ( قدس سره ) ، المصدر السابق ، ص 18 . ( 2 ) د . إحسان محمد شفيق العاني ، المصدر السابق ، ص 97 . ( 3 ) المصدر السابق ، ص 97 . ( 4 ) أنظر : السيد الشهيد محمد الصدر ( قدس سره ) ، المصدر السابق ، ص 18 . ( 5 ) أنظر : المصدر السابق ، ص 20 . ( 6 ) أنظر : د . إحسان محمد شفيق العاني ، المصدر السابق ، ص 100 .